كلاهما حجّة ، والخبر المخالف للمشهور ليس بحجّة . وممّا يشهد لما ذكرناه : أنّهم لم يذكروا روايتي موسى بن أكيل « 1 » وداود بن الحصين « 2 » ، المتضمّنتين لتقديم الأفقه والأورع والأعدل من الحَكَمين المختلفين في باب التعارض ، مع ذكرهم روايات « 3 » اخر تدلّ على ترجيح ما يُخالف العامّة ويوافق الكتاب فيه ، فيعلم من ذلك أنّ هذه الأوصاف ليست من مرجّحات أحد الخبرين ، بل الحكمين ، نظير الأصبح وجهاً في تقديم أحد الإمامين للجماعة . وقوله عليه السلام : ( ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا المُجمع عليه ) ، فالظاهر أنّ المراد تقديم ما هو الأشهر بحسب الفتوى ؛ يعني الرواية التي أفتى المشهور بمضمونها ، فإنّ المتبادر من هذه الجملة هو ذلك ، لا الشهرة الروائيّة ولو مع فتوى المشهور على خلافها . ويدلّ عليه : قوله : ( فإنّ المُجمَع عليه لا ريب فيه ) ، فإنّ الذي يصحّ نفي الريب عنه هو الخبر الذي أفتى المشهور على طبقه ، لا الخبر الذي رواه المشهور ، لكن فتواهم على خلافه ، فإنّه لا يصحّ نفي الريب عنه ، فإنّ فيه كلّ الريب . وكذلك قوله عليه السلام : ( إنّما الأمور ثلاثة . . . ) الخ ، فإنّ الخبر الذي رواه المشهور مع كون فتواهم على خلافه ، هو بيّن الغيّ أو مشتبه ، بخلاف الخبر الذي تطابقه فتوى المشهور ، فإنّه بيّن الرشد ، ومخالفه بيّن الغيّ ، وكذلك الحلال البيّن والحرام البيّن إنّما هو في المشهور بحسب الفتوى ، لا مجرّد الشهرة بحسب الرواية ، فإنّه مشكل

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 301 / 844 ، وسائل الشيعة 18 : 88 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 45 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 301 / 843 ، وسائل الشيعة 18 : 80 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 20 . ( 3 ) - الكافي 1 : 55 / 1 - 4 ، وسائل الشيعة 18 : 84 - 86 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 29 - 35 .